هيثم فتحى : المستهلك اكبر المتضررين من تعويم الجنيه
الخرطوم :
توقع الخبير الاقتصادي د هيثم فتحي: ان تشهد أسعار السلعة قفزة كبيرة مع خطوة البنك المركوي تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية وزاد إن المستهلك هو المتضرر الأول من ذلك، حيث يستورد السودان أكثر من 70% كم إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات، وقال مع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار، وبالتبعية سوف ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
واشار الي ان القرار القصد منه تقليل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات
وقالى فتحي: يعني ذلك أنه في حال زيادة الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض.
وقال ان معدل سعر صرف الدولار سوف يخضع لموجات الطلب والعرض، وترتفع وتنخفض وفقاً لقاعدة العرض والطلب.
مشيرا الي ان المنتجات السودانية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه السوداني انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المواطن السوداني شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
واوضح ان اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد”.
لكن يضاف لذلك أن نسبة “الاقتصاد الموازي” في السودان تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.
