قانون جديد لضبط الاسواق التجارية بالسودان
قال عبد الباقي عيسى المدير العام للادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين أن ضبط الأسواق يتطلب تعديل قانون التجارة لسنة 2009 ليشمل التجارة الداخلية والخارجية .
واضاف في تصريح صحفي قائلا انه لابد أن يكون القانون حذر في ظل التوجه الذي تسيير عليه الدول بتحرير الأسعار والاقتصاد ويتماشي ايضا مع الاسعار التأشيرية والرقابة على الأسواق .
واشار الى التنسيق الذي يتم مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجهاز حماية المستهلك ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار .
وكشف عن قرار صادر من السيد وزير التجارة والتموين بتشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لوضع برنامج رقابة الأسواق ويستند ايضا علي قوانيين جهات اخرى داعيا، الجهات المختصة الى أهمية الاسراع باجازة مسودة تعديل قانون تنظيم التجارة حتي تتحقق الاهداف المرجوه
