شركة الموارد المعدنية تتوصل إلى تفاهمات مع مجلس نظارة البجا بولاية البحر الأحمر
شركة الموارد المعدنية تتوصل إلى تفاهمات مع مجلس نظارة البجا بولاية البحر الأحمر
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أن هناك 3.7 ترليون جنيه متبقية في الطريق للسداد تمثل نصيب المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية بولاية البحر الأحمر لمناطق ( هيا / جبيت المعادن / القنب والأوليب / حلايب ) حتي مايو ٢٠٢٢م سيتم توريدها تباعا قريباً
وبشَّر المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول خلال الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بقاعة مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان، بحضور معدنيين وصاغة، بشّر بتنفيذ كل المطالب المشروعة التي تقدمت بها المجتمعات المحلية، والتي تلي شركة الموارد المعدنية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المحليات المنتجة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من البنود الواردة في مذكرة مجلس البجا، وجدد أردول إشادته بقرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 لسنة 2021م والقاضي بإعادة توزيع أنصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين، منوهاً إلى ضرورة أن تحذو المجتمعات المحلية بالبحر الأحمر حذو ولاية نهر النيل في تشكيل لجان تنمية محلية وتكوين مجالس مسؤولية مجتمعية بالمناطق المنتجة، وشدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على ضرورة التزام المعدنيين والمنتجين وتجار الذهب باستمارة نقل وترحيل الذهب وعدم التهرب من سداد الرسوم لصالح الدولة والمجتمع، وطالب أردول المجتمعات المحلية في ولاية البحر الأحمر بعدم منح الشركات المستثمرة في قطاع المعادن شهادة خلو نزاع حتى لا تتسبب في مشاكل تعيق عمل الشركات وتعطِّل عمليات الاستثمار، وفيما يتعلق بإعمال التمييز الإيجابي لأبناء المجتمعات المحلية بالمناطق المنتجة في ولاية البحر الأحمر، أشار أردول إلى تأسيس شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب المحدودة لإنصاف العمالة السودانية ورفع قدراتهم
وفق المعايير المهنية والفنية. وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوشار قد شدد على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع التعدين بولاية البحر الأحمر، مشيداً بتفاعل المدير العام لشركة الموارد المعدنية مع قضايا إنسان الشرق العادلة، مستعرضاً عدداً من البنود الواردة في المذكرة المطلبية وزاد بضرورة تعيين مراقب محلي في الشركات المستثمرة في قطاع المعادن بولاية البحر الأحمر.
