وصف وزير النقل الاسبق م. م. هاشم ابن عوف قرار وزارة المالية حول البضائع الوارد بالمواني بالقرار الغير مدروس و تُفرّخ تجاوزات وعمليات تزوير تُعقّد آلية التحري.
معدد من تداعيات القرار بان يقوم الخط الملاحي بإبلاغ وكلائه في كافة موانئ العالم بعدم منح حاويات صادر للسودان مالم يكون الشاحن و المستورد في السودان مستوفيا الاجراءات المصرفية، وهذا من المستحيل تطبيقه علي البضائع العامه والحاويات ، وقال ان كل الخطوط ستتجنب من الدخول في اي خسارات محتمله من تأخير او عدم السماح بإنزال البضائع المحمله عليها.
وقال لو كان هناك درجة من دراسة القرار ومآلاته لتم على الأقل حصره علي البواخر ذات الشحنة الواحدة الكاملة مثل المواد البترولية او القمح لوحدة المُرسِل والمُرسَل اليه.
ودعا وزارة المالية ان تتواصل نحو تفعيل النافذة الواحدة الذي بدأ في السابق لتسهيل، إجراءات مجتمع الميناء للوارد والصادر، داعيا لفهم اكبر لهذه المؤسسة من كونها “جهة ايرادية” إلى المفهوم الأعلى وهو كونها “أداة لخدمة التجارة القومية” وما يعرف بـ Service to Trade .
واشار الى ان وضع العراقيل امام شركات الشحن العالمية باي حال من الأحوال ستعيق فى حركة المواني
وقال كان من الأولي ان يوجه بالخطاب للجمارك بصفتها الاختصاصية بالإضافة لهيئة الموانئ، وعدم الإشارة لهم يشير لعدم دراسته من جميع أوجهه وعدم التعرّف على المسؤوليات المباشرة لآليات تنفيذه.
وزاد بمثل هذه القرارات لا يجوز جر الشركات العالمية فيها والتي تستوفي الإجراءات اللازمة وإنما يكون حسمها داخلياً حتى لا يكون سبباً اضافياً لعزلة الموانئ السودانية وزيادة الأسباب الطاردة.
وقال ان القرار الذي بين ايدينا فهي عقوبة جماعية توزع على مئات المواني حيث ستمتنع شركات الملاحة وتتوقف من شحن اي بضاعة انتظارها لاكمال ها في السودان وفي ذلك عمليا تأخير ٤ إلى ٥ اسابيع، كان العمل متجاوزاً لها قبل هذا الاشتراط وتتم الإجراءات أثناء سفر الرحلة.
واشار الي أن وزير المالية يحاول حل مشاكل اختلال الميزان التجاري او هكذا يكون الظن عبر هذا القرار.
