تضمَّن عودة المجلس المركزي للحرية والتغيير للحكم بذات مشاكله التي أنهت الشراكة مع العسكر
تضمَّن عودة المجلس المركزي للحرية والتغيير للحكم بذات مشاكله التي أنهت الشراكة مع العسكر
*أردول: لا جديد في الاتفاق الثنائي المفروض بضغوط خارجية وضغوط الآلية الثلاثية، وسقوطه حتمي*
وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” ورئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك عبد الرحمن أردول، الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بالاتفاق الثنائي، والذي يعيد ذات الشراكة التى رفضها المنادون بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فى البلاد، واعتبر أردول الذي كان يتحدث لبرنامج صدى الأحداث على أثير الإذاعة السودانية، اعتبر سقوط الاتفاق الثنائي أمراً حتمياً، وقال إنه “محاولة أخرى فاشلة كما جُربت محاولاته من قبل،
مشيراً إلى أن توقيع الاتفاق الثنائي يأتي بضغوط الخارج وبضغطٍ من الآلية الثلاثية،
لافتاً إلى أن الاتفاق المزمع ليس به شئ مستحدث ولا جديد، سوى إنه يعيد مجموعة المجلس المركزي للحكم بنفس الشروط السابقة وبنفس المشاكل السابقة التى تسببت فيها ونفس السياسات القديمة التي أدت إلى إنهاء الشراكة بين المجلس المركزي والمكون العسكري.
ودعا اردول، لاتباع المسلك الصحيح وفق رؤية تقوم على أن تجلس كل الأطراف فى الطاولة وتطرح الموضوعات واحدة واحدة، أو أن تؤخذ مشاريع المجموعات المختلفة لبلورتها في مشروع وطني واحد يكون بمثابة اتفاق متعدد الأطراف يجمع كل الأطراف السودانية،
وحذر أردول من مغبة أخذ وثيقة وفرضها فرضاً على الناس وإجبارهم للاذعان بها، منوهاً إلى عواقب وخيمة قد تنجم عن هذا المسلك، وزاد “الحديث بعد ذلك سيكون مفتوحاً”.
