تابعت وزارة الطاقة والنفط ما ورد في أحد المقالات الصحفية، والذي تضمّن معلومات غير دقيقة وافتقر إلى بعض الحقائق الأساسية المرتبطة بقطاع الكهرباء.
وتود الوزارة أن توضح الآتي:
أولاً: تعتمد الوزارة في سياساتها على الشفافية وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وتأسف لعدم تواصل كاتبة المقال مع الجهات المختصة قبل النشر، مما أدى إلى نشر معلومات غير صحيحة.
ثانياً: ما تم تداوله بشأن تعرفة الكهرباء غير دقيق، ولا يعكس الأرقام الحقيقية لتكلفة الكيلوواط ساعة أو سياسات التسعير المعتمدة.
ثالثاً: الإمداد الكهربائي في مدينة بورتسودان مستقر، ولا توجد أي إشكالات تُذكر في هذا الجانب، مع استمرار المتابعة الفنية لضمان الاستقرار.
رابعاً: فيما يتعلق بالبواخر:
الباخرة التركية لا تزال تعمل، ولم يحدث أي انقطاع في الإمداد، وما يُثار بشأنها يتعلق بترتيبات مالية جارٍ معالجتها.
أما الباخرة الأخرى، فقد غادرت من بنغلادش وهي في طريقها وفق البرنامج الموضوع.
خامساً: تؤكد الوزارة انفتاحها الكامل على وسائل الإعلام، وترحب بدعوة كاتبة المقال لزيارة مكاتب الوزارة للاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية.
سادساً: تناشد الوزارة الإخوة والأخوات الصحفيين تحري الدقة والمهنية، وعدم الانجراف وراء ما من شأنه هز الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد جهوداً كبيرة لإعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها إعادة تأهيل وبناء قطاع الكهرباء ومنسوبيه.
كما تؤكد الوزارة أن ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من افتتاح محطات تحويلية أُعيد بناؤها من الأساس، إلى جانب مشاريع تعزيز وزيادة التوليد والتوزيع، وجلب المعينات والمعدات وأجهزة الحماية، هو نتاج جهد وعطاء المهندسين والفنيين والعاملين، بدعم وسند من القيادة، في سبيل استعادة استقرار الخدمة الكهربائية.
وتجدد الوزارة التزامها بتنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية.
والله ولي التوفيق
اعلام وزارة الطاقة
٢٢ أبريل ٢٠٢٦م
