تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛لجنة مختصة تناقش المخالفات المضرة بالاقتصاد
ناقشت اللجنة المختصة بوضع توصيات واضحة بشأن المخالفات المضرة بالاقتصاد – في اجتماعها الأول اليوم ، بمقر وزارة المالية ، برئاسة الفريق حسن داؤود كبرون وزير الدفاع ،- جملة مخالفات مهمة تضر الاقتصاد الوطني ، أهمها أنشطة الشركات والمنظمات في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي ، وتجارة العملة ، بجانب الأنشطة المخالفة في مجالات الاستيراد والتصدير ، وحصائل الصادر ، و تهريب الذهب.
و خلص الاجتماع – بمشاركة د. جبريل إبراهيم وزير المالية ، وزير العدل ، محافظ بنك السودان المركزي ، مدير عام قوات الجمارك ، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي – إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة ، والتحديات المطلوب التحسب لها.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها لجهات الاختصاص العليا، بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد ، خلال الفترة المقبلة ، لاتخاذ مايلزم من قرارات صارمة، وتوجيهات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ، وتضم كآفة جهات الاختصاص الحكومية المعنية.
