استنكر وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي حول تبعية جهازي الأمن والشرطة للعسكريين، وشدد على أنها تعتبر خرق واضح للوثيقة الدستورية.
وقال يوسف في منشور على صفحته في (الفيسبوك) اليوم (إن الوثيقة الدستورية نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية)، و أضاف (لم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين).
وقطع يوسف بأن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية بأنها مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، و قال (هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية) وأضاف (وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة).
