ازمة المياه بالبحر الاحمر تجبر الوالي يجيز قانون طوارئ
اجاز الاجتماع المشترك لمعالجة قضايا المياه الذي انعقد امس بقاعة السلام ببورتسودان برئاسة والي البحر الاحمر المكلف الاستاذ علي عبد الله ادروب، اجاز قانون طوارئ المياه بالولاية، واستجلاب محطة عائمة لتحلية المياة، والاتجاه لوضع تسعيرة موحدة للمياه .
كما وجه الاجتماع بإغلاق شركات التعدين في حال عدم مساهمتها بصورة فاعلة في معالجة قضايا المياه بالولاية، ومنع إستخدام الخلاطات وطرق المعالجات الأخرى باستخدام المياه المتبعة في عمليات التعدين التقليدي، وفرض عقوبات رادعة في سبيل تأمين إيرادات التعدين .
الى ذلك امن الاجتماع على ان يتم التصرف في توزيع المياه عبر حكومة الولاية وفقا لقانون طوارئ المياه .
وقد انعقد الاجتماع بحضور اللجنة الامنية، ممثلي الشرطة، الجمارك، المحليات، الجهاز التنفيذي والمستشار القانوني لحكومة الولاية، ومدير هيئة الموانيء البحرية، ومدراء الشركات والبنوك، ورجال المال، وممثل مبادرة الشعوب العالمية لدعم مياه بورتسودان .
