وزير النقل: لا تفريط في السيادة الوطنية علي الساحل ولدينا شروط واضحة للإستثمار في الموانئ السودانية
وزير النقل: لا تفريط في السيادة الوطنية علي الساحل ولدينا شروط واضحة للإستثمار في الموانئ السودانية
قطع وزير النقل المكلف، هشام ابو زيد، بأن الوزارة وهيئة الموانئ البحرية، لن تسمح بالتفريط في السيادة القومية للسواحل السودانية باي حال من الاحوال، موضحا ان الاستثمار في السواحل وعمليات التطوير في الموانئ من الممارسات العالمية الناجحة عبر الدخول في شراكات والتشغيل المشترك والبحث عن رؤوس الأموال بالضرورة تضمن السيادة الوطنية في التشغيل وضمان الفوائد المباشرة للمجتمع المحلي والولاية والمستوي الاتحادي.
واشار الوزير الي ان اي استثمار اجنبي بالموانئ تضع له الوزارة شروط محددة بالحرص علي السيادة الوطنية، والالتزام بتطبيق بنود اتفاقية الامم المتحدة رقم 169 الموقعة في العام 1989 والخاصة بالشعوب الاصيلة واستخدامات المناطق الخاصة بها استنادا الي قانون الاستثمار في 1921م مع ضرورة وضع الاشتراطات التي تضمن الحقوق للسكان الاصليين وضمان الانتفاع للمنطقة الي جانب الحفاظ علي السيادة الوطنية وهي حقوق مكفولة عبر قانون هيئة الموانئ البحرية وهي المعنية في التصرف علي طول الساحل، منوها لاحقية المكونات القبلية في المشاركة في مثل هذه الامور باعتبار انها تدافع عن حقوق المواطنين وزاد “نعمل علي اشراك هذه الجهات في كل مشروعاتنا”.
وحول عرض إنشاء ميناء ابو عمامة المقدم من شركة موانئ ابو ظبي مع مجموعة دال، اوضح ان العرض فيه اكثر من حزمة واضافة لكونه ميناء يشمل منطقة صناعية ومنطقة تجارية وفنادق ومنطقة زراعية با بوحمد وطريق يربط بين ابو حمد واوسيف الي جانب ودائع مالية يتم ايداعها الي البنك المركزي وكل مشروع من هذه المشاريع يحتوي علي انشطة كبيرة، مضيفا ان ما تم من نقاش حول هذا المشروع هو مجرد نقاش اطاري لم يصل الي مرحلة التفصيل
