قطع شك : محمد احمد الكباشي : الموانئ .. تحت السيادة الوطنية
قطع شك
محمد احمد الكباشي
الموانئ .. تحت السيادة الوطنية
تصريحات مهمة للغاية ادلي بها وزير النقل المكلف د. هشام ابوزيد قبل ايام وجدت هذه التصريحات صدي وتفاعلا واسعا باعتبار ان ما صرح به الوزير من معلومات يندرج تحت طائلة المسكوت عنه خاصة او انه يحتاج الي شجاعة كما وردت علي لسان وزير النقل في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد ولكن دعونا هنا نلقي الضو الي اشارات الوزير وحديثه بشفافية حول الاوضاع داخل ميناء بورتسودان
لا يخفي علي احد الانعكاسات السالبة التي احدثها اغلاق الميناء في العام الماضي داخليا وخارجيا وما تعرضت له خزينة الدولة وتاثير ذلك ايضا علي العمالة انفسهم وهو ما اشار اليه الوزير بصورة واضحة وان معالجة تتم الان في اطار اعادة الميناء الي سابق عهده وامكانية ذلك اذا ما توفرت الادارة والهمة وتكاتف الجميع للوصول الي هذا الهدف خلال عامين خاصة وان الدول من حولنا في سباق مستمر ليس في تطوير الموانئ بل في زيادة عدد الموانئ الطلة علي البحر الاحمر
لم يتجاوز الوزير التطرق الي قضايا العمال فقد سلط الضو عليها بصورة اكثر وضوحا فمن جانب اشار الي ان الميناء يعاني من حالة ترهل وهذه حقيقة ماثلة اذ تؤكد الاحصائيات بوجود اكثر من 1400 الف عامل في حين الحوجة الحقيقية للعمال داخل الميناء لا تتجاوز ال 7 الاف اي هناك اكثر من 7 الاف اشار اليهم وزير النقل لا يحملون وصف وظيفي وبالتالي لا بد من هيكلة ولعلها قضية عالقة يتحاشي كثيرون من التطرق اليها ولو من باب الاشارة فقط ومن الاهمية بمكان ان قضية تحتاج الي وقفة من قبل الوزارة وهيئة الموانئ لكن الوزير بعث بتطمينات في اشارة اخري ان وزارته بصدد فتح باب واسع لاستعياب اكثر من 20 الف بين الوظائف والعمالة من خلال الموانئ والمشروعات التي يجري العمل فيها وبالتالي نفي د. هشام ما يثار بان الوزارة او هيئة الموانئي بصدد تسريح عمال وقطع في ذات الوقت بقوله ( كلام غير منطقي ولا يمكن لان المعني عامل له حقوق واستحقاقات ومسالة وجود ترهل هذا لا ذنب للعامل فيه وانما تتحمله الدولة وهي التي وظفته سواء كان ذلك بقرارات وزارية او من مدراء الموانئ السابقين )
الاهم من كل ذلك فقد ازاح وزير النقل الستار حول ما يثار عن بيع موانئ وتخصيص مواقع الي دول اجنبية علي ساحل البحر الاحمر وبصورة قاطعة قال ( لن نسمح بالتفريط في السيادة القومية للسواحل السودانية تحت اي حال من الاحوال والاستثمار في السواحل وعمليات التطوير في الموانئ من الممارسات العالمية الناجحة عبر الدخول في شراكات والتشغيل المشترك والبحث عن رؤوس الاموال هذه المسالة بالضرورة تضمن السيادة الوطنية سواء كان في نواحي التشغيل المياه الاقليمية ثانيا ) ما ذكره وزير النقل هشام ابو زيد حول الموانئ يمثل بارقة امل بالضرورة ان تعيد لاقصادنا توازنه كوادة من اهم الموارد الاقتصادية بالبلاد