اتحاد الغرف الصناعية: قانون الصناعة سيحد من التضارب والتقاطعات
الخرطوم:الفجر
كشفت وزارة الصناعة ان قانون الصناعة لعام ٢٠٢١ سوف يرى النور قريبا عقب مراجعة بعض التقاطعات، وعددت على المكاسب التى ستعود على الصناعة الوطنية.
وقالت وزيرة الصناعة المكلف بتول عباس ان قانون الصناعة يسهم في توفير قاعدة بيانات لتطوير القطاعات الصناعية، ولفتت بتول لدى مخاطبتها ورشة العمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2023م بقاعة وزارة العدل بالخرطوم اليوم (الأحد) إلى ان القانون يرجع الخصائص التي سلبت من الوزارة منذ سنوات خلت، كالسجل الصناعي ووضع الاستراتيجيات والنهوض بالقطاع الصناعي، كاشفة عن مساعيهم لإزالة التقاطعات مع بعض القوانيين كقانون الاستثمار والمواصفات والتي لطالما كنا نقف عندها لكونها تشوبها ملاحظات تحجم من دفع الانتاج والانتاجية، وأضافت بقولها: نأمل من القانون ان يعالج ويحاكم تلك المشكلات والمعيقات.
وقالت وكيل وزارة العدل، مولانا هويدا على، سنقوم بمعالجة تقاطعات القانون بين المركز والولايات بعد جمع كل الاراء الفنية بشأن التعديلات والواجب إدخالها، وزادت:اذا إستدعت الأمر سنقوم باصدار الفتاوي بشأن إزالة التقاطعات بين القانون واي قانون آخر، واعربت عن أملها تنفيذ القانون، مؤكدة جاهزية الوزارة لإستصدار القانون والفتاوي.
وقال ب احمد العبيد ممثل الغرف الصناعية ان الغرض من الورشة لمعرفة مدى إستجابة القانون لطموحات المنتجين والمستثمرين خاصة وان القانون يمثل تحدي لنا في معالجة كثير من القضايا والتقاطعات بين المركز والولايات والقوانين الإخرى، واستبشر بالقانون في حماية الصناعات الوطنية عبر ١٧ مادة ومنح الوزارة صلاحيات لتحقيق التنمية الصناعية وتنظيم إستخراج التراخيص ووقف التضارب ومحاربة الفساد وتهيئة البيئة والمناخ الأستثماري.
وقال ان القانون سيوقف الحد من الذهاب بين النيابات
