شراكة ثلاثية لتطوير “ملاحة البربري”: بورصة تجارية عالمية مرتقبة في ثغر السودان
بورتسودان:
دعا مستثمرون ورجال أعمال في ولاية البحر الأحمر الحكومة السودانية إلى ضرورة التسوية العاجلة للملف القانوني والخدمي الخاص بمشروع “القطعة رقم (1) الملاحة” بمدينة بورتسودان. وأكد الخبراء أن الموقع الاستراتيجي للمشروع يمثل مفتاحاً لتحقيق أرباح مليارية للدولة، وإنعاش اقتصاد شرق السودان فور البدء في تخطيطه وتطويره.
تنسيق ثلاثي لتجاوز العقبات
يتوزع المشروع، البالغ مساحته 1750 فداناً، بين هيئة الموانئ البحرية وشركة الملح التابعة لأسرة البربري. وفي تطور جديد، برزت دعوات مهنية للتسريع في حل النزاع عبر التنسيق بين حكومة الولاية، هيئة الموانئ، وشركة الملح. ويهدف هذا التنسيق إلى تجهيز الأراضي لتكون مراكز لاستخراج وتخزين البترول، وبورصات تجارية عالمية قادرة على استيعاب كبريات الشركات الدولية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة التي شكلها والي ولاية البحر الأحمر توصلت سابقاً إلى تفاهمات مع أصحاب السجل، مؤكدة أن خيار “التراضي” هو الحل الأمثل لضمان الحقوق التاريخية والقانونية لأسرة البربري، وتفادي استنزاف الوقت في ردهات المحاكم.
طفرة إنشائية موازية
ميدانياً، تشهد بورتسودان وتيرة عمل متسارعة في مشروعات الخدمات، حيث وثقت التقارير تقدماً ملحوظاً في تطوير المنطقة اللوجستية. وتشمل الأعمال الحالية تأسيس بنية تحتية متكاملة تضم خزانات مياه استراتيجية وشبكات صرف صحي متطورة.
تعكس هذه التحركات الإنشائية، المدعومة بجهود إدارية لحل النزاعات الاستراتيجية، التزام الدولة بتحويل بورتسودان إلى عاصمة إدارية واقتصادية نموذجية، قادرة على جذب الاستثمارات النوعية وتحسين جودة حياة سكانها.
