واصلت محكمة الخلية الإرهابية ( الأمن الشعبى ) جلستها اليوم بقاعة مولانا دكتور ابراهيم أحمد عثمان بمعهد العلوم القضائية والقانونية ، برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق ، قاضى المحكمة العامة ، وذلك لمحاكمة (27) متهماً تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة ،بينهم ضباط وأفراد ومعاشيين من القوات المسلحة ومدنيين بينهم وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف .
وقدم المتحرى فى القضية العقيد شرطة محمد حكيم فى جلسة اليوم مستند الإتهام الأول وقال بتاريخ 5/5/2019م تم إستجواب شاهد الإتهام الأول وهو وكيل عريف بقوات الدعم السريع ، والذى بدوره أفاد أنه وفقاً لأمر التفتيش بتاريخ 4/5/2019م تمت مداهمة منزل بمنطقة الطائف إثر معلومات وردت إليهم، حيث تم ضبط مجموعة أشخاص وأسلحة وذخائر وأجهزة إتصالات لاسلكية، حيث تم ضبط عشرة متهمين بنفس المنزل منهم المتهم الأول الحاج أحمد على الحسين وآخرين كما تم ضبط (88) جهاز إتصال وأربعة بكاسى و(2) لاندكروزر، وكل هذه الأشياء معروضات فى البلاغ وفقاً للمستند رقم (1) .
وفى السياق نفسه كانت هيئة الإتهام برئاسة الدكتور الطاهر عبد الرحمن رئيس النيابة العامة قد إلتمست من المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة لحين البت فى الطلب الذى تقدمت به الهيئة لرئيس الجهاز القضائى بإيقاف إجراءات المحكمة ،إلا أن رئيس المحكمة قرر مواصلة المحاكمة لحين النظر فى الطلب المقدم لرئيس الجهاز القضائى .
وحول المتهم الثامن والعشرين حيث تطالب هيئة الإتهام بضمه الى بقية المتهمين الماثلين أمام المحكمة ، وعددهم (27) متهماً رفضت المحكمة ضم المتهم تحقيقاً للعدالة خاصة وأن هناك (17) متهماً آخرين لم يتم القبض عليهم بعد ، على أن يقدم المتهم فى محاكمة منفصلة .
ومن جهة أخرى أشار الاستاذ عبد الباسط سبدرات عن هيئة الدفاع الى أنه وجد فى محضر القضية أن هناك لجنة تحري كونها النائب العام بخصوص المتهم الثامن والعشرين وأن بين أعضاء هذه اللجنة،كل من المتحرى فى القضية ورئيس هيئة الإتهام، الأمر الذى يعد مخالفاً للقانون بالجمع بين التحرى والتحقيق، فيما أوضح مولانا زهير رئيس المحكمة أنه ليس من مانع فى مخاطبة النائب العام فى هذا الشأن .
وتفيد ( سونا) أن المتهمين العشرة الذين تم القبض عليهم داخل المنزل أخضعوا للإستجواب والتحري وبموجب ذلك ظهر متهمون آخرون تم القبض عليهم الواحد تلو الآخر حتى بلغ عددهم (27) متهماً .
