. اضراب لعمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية في ألاول من شهر رمضان تعرف علي الأسباب
. لجنة مناهضة الخصخصة
. بيان رقم (2)

قلنا الميناء ملك الدولة
والعمال اصحاب ألحق
هم البقررو تشغيل الميناء
*عمالنا الاكارم*
لقد تابعتم تلك القرارات الجائرة والمجحفة و التي صدرت من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة العمل دون الاستناد على اي لوائح او قوانين بخصوص عدد من الادارات (الادارة المالية-ادارة المراجعة الداخلية-الموارد البشرية) وتتبيعها لوزارة المالية متمثله في ديوان المراجع العام والحسابات واخرى لوزارة العمل متمثله في ديوان شؤون الخدمة وهذا الامر يعد تجاوز صارخ لقانون ولوائح هيئة المواني البحرية’
وإذ اننا نرى بأن الغرض من هذه القرارات هو إفراغ لهيكل هيئة المواني البحرية من هذه العمالة بغرض تسكين اخرين مما يعدو إحلال وإبدال على المستوى الوظيفي للعاملين بهيئة المواني البحرية.
*عمالنا الأفاضل*
ان مناهضتنا لهذه القرارات ليس من فراغ بل لخطورة هذه القرارات على مستقبل العاملين والمؤسسة بصورة عامة.
إذ ان هذا القرار يأخذ في أبعاده عدد من المخاطر متمثله في تشريد للعمالة ويعدو ي افقار اقتصادي للمجتمع المحلي بالاضافة إلى التمكين ووضع اليد على هيئة المواني البحرية مما يسهل على الراسمالية الطفيلية داخل هياكل الدولة والتي ظلت تبحث لها عن موطئ قدم تخدم به اجندتها ومصالحها من بيع وخصخصة لهذا المرفق بعيدا عن الوطنية والانتماء.
*عمالنا الأوفياء*
في إطار مناهضتنا لهذه القرارات عمدنا على تمليك القاعدة العمالية بكل مايحاك من تغول وخبث تجاه حقوقهم وتجاه المؤسسة بصورة عامة وابلغنا الجهات السيادية برفضنا لهذه القرارات بمزكرة قانونية شاملة لكل الحيثيات التي شملتها هذه القرارات وفقا لقانون ولائحة سلطات وصلاحيات هيئة المواني البحرية’.
*عمالنا الشرفاء*
نؤكد لكم أننا في لجنة مناهضة الخصخصة ظللنا نتعاطى مع التقديرات والظرف التاريخي الذي تمر به البلاد اكثر من اسبوعين ايمانا منا بالواجب الوطني والمهني ان لا نعمل على الذهاب الى الاضراب مباشرة واستحكمنا صوت العقل وعمل بتوازنات طيلة هذه الفترة
ولكن يبدو ان تقديراتنا لهذا الظرف لم تجد الاذن الصاغية من الجهات ذات القرار بالدولة ويبدو اننا كنا احرص من اللازم في ان يظل الاستقرار العملي والانتاجي بصورة ثابتة على مستوى الميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام.
وعليه فاننا في لجنة مناهضة الخصخصة نعلن لعمالنا الاضراب للمواني السودانية لمدة 24 ساعة وذالك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١١/٣/٢٠٢٤ علي ان يتواصل العمل صبيحة يوم الثلاثاء ١٢/٣/٢٠٢٤ ولمدة ٧٢ ساعة وسنتابع تطورات الاحداث واذا لم نجد الرد خلال فترة ٧٢ ساعة التي تلي الاضراب سنقوم بالاضراب الشامل والاغلاق الكامل حتي الغاء هذه القرارات ويتم استثناء عمليات الانقاذ للسفن والتشوين الحربي وسفن المساعدات والاغاثات لمتضرري الحرب .
. إعلام
. اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة