يتعالى أنين الوطن في حرب سجال يعتمد فيها العدو أسفاً على شراء ذمم بعض أبناء الوطن وضعاف النفوس، وتتحرك آلتها الإعلامية البغيضة داخلياً وخارجياً ويتكالب عليه الأعداء وأخطرهم المتدثرين بعباءة الوطنية. أساليب قذرة أدركها هذا الشعب العظيم وأصبحت لاتنطلي على عقول المستنيرين وعامة الشعب.. أبواق تم تحريكها بثمن بخس لضرب النسيج الاجتماعى والأخلاقي لهذا الشعب.. وتآمر داخلي وإقليمي ودولي
مؤخراً تداولت مواقع تواصل اجتماعي تسجيلاً صوتياً مفبركا للدكتور مجاهد أحمد إبراهيم مفضل نجل مدير المخابرات ، (مجاهد) تربطني به علاقة شخصية جعلتني أقف على جوانب ظاهرة وخفية في حياته وهو لمن لا يعرفه طبيب في بريطانيا ولا يمت للسياسة بصلة من قريب أو بعيد ولكن تم إقحامه فيها قسراً لأغراض يبدو أن فيها مسعى للنيل منه و من مدير المخابرات بعد استعادته كثيراً من الأراضي المفقودة للجهاز كحامٍ ورادعٍ للمنتفعين من غيابه ومن يعرفون (مجاهد) وتربطهم به صلات من قريب أو بعيد يمكنهم التمييز جيداً بين صوته وطبيعة حديثه وبين تلك الأصوات المُتلاعب في نبراتها لأغراض ستكشف الأيام حقيقتها
إن تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنحنى خطيرٍ جداً تمرّ فيه البلاد بمنعطفات تاريخية ويعطي مؤشراً على أن الإعداد له كان إعداداً مسبقاً ، و مع انتشار التسجيل الصوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الفورية سارعت أطراف مأجورة لتأجيج نيران الحملة المسعورة والممنهجة التي تعرض لها مجاهد من خلال فبركة محتوى رقمي وادعاء وقائع كاذبة- كما وتثبت الأيام- بهدف المس بحياته الخاصة، والنيل من تواجد الفريق مفضل الميداني في خدمة مصالح الناس، شأنها شان مجموعة من مسؤولي الجهاز الذين لم يسلموا أيضاً من هذه الحملات الخبيثة، بعد تمكنهم من خلق دينامية تنظيمية متميزة، والبصم على مشاركة نوعية في الواقع الأمني”.
إذاً هو مخطط كبير وكبير جداً وخطير يحاك ضد السودان ومواطنيه وقياداته وقد بلغ بهم الأمر استهداف شخصيات تدير البلاد ولم يسلم منهم أحد مع تلك الآلة الإعلامية المحترفة في التشويه والتشويش والمجاهرة والزج بأبناء وبنات الوطن فى قضايا الغرض منها التشويه المتعمد لأناس بعيدين كل البعد عن كل المهاترات والمزايدات السياسية وتصفية الحسابات
نؤكد هنا على الحق في حماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية التي يجب أن تحترم وتحفظ لكل فرد في مجتمعنا. وفي ضوء هذه الحملة الخبيثة فإننا نطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الادعاءات الكاذبة، ومحاسبة المسؤولين عن نشرها وترويجها طبقاً لما يُمليه القانون. حلل هذا الخطاب
