عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مغلقاً خلال الثلاثة أيام الماضية، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.
تداول الاجتماع بالتفصيل المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام أكد على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا المجلس كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قوي وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.
وقد أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة، والتي جاءت كالتالي:
*أولاً: الاقتصاد:*
– استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق.
– البدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
– مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي.
– البدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة.
– تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م.
– توسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين.
– زيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات.
– البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.
– مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م.
– بدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة.
– قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية.
– وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد.
– تكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً.
– توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية.
– البدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط.
– توفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام.
– التوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
– إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية.
– الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.
*ثانياً: السلام:*
– استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق اطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام.
– توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
– ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
– معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.
– ضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
*ثالثاً: المحور الأمني والعسكري:*
– دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية.
– دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
– الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة:
• قانون الأمن الداخلي.
• قانون الشرطة.
• قانون جهاز المخابرات العامة.
– توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.
– تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
– تعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.
*رابعاً: العلاقات الخارجية:*
– تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.
– عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.
– الوفاء بالالتزامات المالية لبعثاتنا الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج.
*خامساً: قضايا الانتقال الديموقراطي:*
– العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر.
– الفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى.
– الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.
– دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.
– رفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
– دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها.
*كما قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق السياسات التالية:*
– تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة (50%).
– تخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة (20%).
– حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات).
– تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط.
– تخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة (25%).
– إلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات.
– دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي.
*شعبنا الكريم،،*
يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومة السلام، ووضع الخطة الإسعافية في الاجتماع المُغلق السابق، بغرض مراجعة الخطة السابقة، واستجابةً للأوضاع التي تعيشها بلادنا على الأصعدة جميعها، وكذلك بهدف وضع خطة للتدخلات العاجلة بمؤشرات واضحة للستة أشهر المتبقية من العام الحالي.
لقد سادت هذا الاجتماع المغلق روح التعاون الحقيقي والنقاش البناء الملتزم بهموم الشعب وقضاياه الملحة، فما جرى تداوله خلال الأيام الماضية هو ما أملته الضرورة ودعت إليه الأوضاع العامة المعلومة.
إن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كلها، كانت بهدف إصلاح تشوهات هيكلية كبيرة في اقتصادنا الوطني، ولم نكن لنستطيع تفعيل مواردنا الذاتية بدون إجرائها، ولكن الأصعب قد مضى، وها قد اقترب أوان حصد ثمار ما زرعناه معا خلال الفترة الماضية في ملف إعفاء الدين الخارجي وعودة بلادنا لمجتمع التنمية الدولي وتدفق الاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات المهمة لإطلاق ممكنات اقتصادنا.
كذلك فإن انجاز برنامج الثورة والانكباب دون كللٍ أو يأس على حل المشكلات الداخلية والعمل معاً لصناعة توافق وطني، ومتابعة تنفيذ الخطط في ملفات الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية وتحقيق الأمن وصولاً لمعالجة قضايا الانتقال الديموقراطي، يظل واجب وتكليف كما يبقى لازمة أساسية لأجل إكمال وتنفيذ ما تبقى من أشواط الفترة الانتقالية.
لقد كانت الثورة فرضاً أداه الشعب السوداني ببسالة وإقدام، وتحمل في سبيل تحقيق أهدافها الكثير، كما انتظر طويلاً كي يرى نتائج صبره وعداً متحققاً وأملاً منجزاً؛ بالطبع لا نقول إننا نجحنا في الوفاء بالتطلعات والطموحات، لكننا نعد- بما حملنا الشعب من مسؤولية ومن مواقعنا المختلفة- بألا نختم يوم عملٍ إلا بتكريس ليله تخطيطاً وتدبيراً لغد ذاخر بالإنجاز.
*إعلام مجلس الوزراء*
*26 يونيو 2021م*
