الخرطوم وجوبا تبحثان تجديد اتفاقيات نقل ومعالجة خام جنوب السودان
الخرطوم :
انطلقت اليوم بالخرطوم المباحثات المشتركة بين الخرطوم وجوبا لتطوير التعاون المشترك في مجال البترول، وبحث الترتيبات الفنية والمالية وزيادة الانتاج النفطي والتحديات التي واجهة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مجال النفط ،ووصل وفد عالي المستوي برئاسة وكيل وزارة البترول ووكيل وزارة المالية بدولة جنوب السودان برفقة عدد من الفنيين والماليين لبحث وتقيم تنفيذ الاتفاقية السابقة من ناحية الترتيبات المالية والفنية والتحديات التي صاحبت تنفيذيها بغرض وضع اطار لتجديد الاتفاقيات المشتركة في مجال البترول.
واكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله اهمية المباحثات التي تناقش تجديد اتفاقيات نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان عبر منشآت دولة السودان ، مشيراً الي الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها منذ العام 2012م وانتهت في شهر مارس 2022م وتم بموجبها الاتفاق علي نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان ، وبذلك قامت دولة جنوب السودان بالايفاء بالالتزامات المالية الناتجة عن انفصال دولة جنوب السودان والتي وصلت الي اكثر من ثلاثة مليار دولار ، مقراً بان الاتفاقيات السابقة واجهة كثير من التحديات منها السياسية والفنية وتمت معالجتها بصورة ودية واخوية بين الشعبين الشقيقين ، متوقعاً ان يصل الطرفان الي اتفاقات جديدة بشان نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان ، لانها مستندة علي خبرة الاتفاقيات السابقة وطرق تنفيذها ومعالجة التحديات ، موكداً الاهتمام الكبير بانتاج النفط في جنوب السودان والذي يعتمد علي المنشآت في السودان ، وان منشآت السودان ايضاً تعتمد علي نفط دولة جنوب السودان في تشغيلها مما يجعل المصالح مشتركة ، مبيناً السعي الي زيادة الانتاج النفطي في الدولتين والعمل المشترك لتطوير الانتاج والنهوض بالصناعة النفطية في البلدين لمصلحة الشعبين .
من جانبة قال المهندس اوو دانيال شوانق وكيل وزارة البترول بدولة جنوب السودان اننا سوف نناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي تتعلق باتفاقية النفط والقضايا ذات الاقتصاد ، والاتفاقيات التي وقعت عام ٢٠١٢م وهذا الاتفاق هو واحد من ركائز اقتصاد كل البلدين لان جنوب السودان والسودان مستمران في المشاركة التي كانت مثمرة لصالح البلدين واليوم وصلنا الي نقطة وصل فيها الاتفاق الي نهايته عام ٢٠٢٢، وفي هذا الاتفاق كان مدتة ثلاث اعوام ونصف ، وبعدها تواصل البلدين في استمرارية انتاج النفط لمدة ثلاث سنوات اخري ، موكداً بالوصول الي حقبة جديدة ربما تكون اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية في وزارة النفط بالسودان ستكون قاعدة فنية واقتصادية تسهل علي البلدين التحرك بسلاسة لتطوير التعاون المشترك .
وتطرقت المباحثات الي ملامح الاتفاق الجديد وبداءات الاجتماعات الفنية والمالية بحضور ممثلين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والشركات المشغلة والفنيبن من البلدين.
