أخبار محلية
أخر الأخبار

صحيفة (الجريدة) تعتذر لشنقراي والي البحر الاحمر

 

 

عن خبر اقالة السيادي لوالي البحر الاحمر*

*ورد في عدد (الجريدة) اليوم خبراً أفاد بأن مجلس السيادة اعفى والي البحر الأحمر من منصبه ومدير جهاز المخابرات وكشف عن تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ، وذكر الخبر بأن هناك معلومات جديدة اعلن عنها السيادي بشأن الاحداث وأنه اتخذ خطوات لحفظ هيبة الدولة والسلام الاجتماعي والمحافظة على الأرواح والممتلكات*، *ونسب الخبر بياناً للعميد أبوهاجة تلاه أمس الأول قال فيه إن الاجهزة استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع مما يكشف تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله الى مناطق أخرى وأشار الى أن مجلس السيادة وجه باتخاذ اجراءات ايجابية تحول دون ذلك ورفع درجة الاستعداد لدى الأجهزة الأمنية لرصد أي اجتماعات ولقاءات تعقد لتغذية الصراع، وأعلن عن اعفاء والي ولاية البحر الأحمر المكلف وتعيين والي يعمل على بسط القانون والامن وهيبة الدولة، بجانب اعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية ونوه الى أن المجلس وجه بتفعيل حالة الطوارئ وتكوين لجنة لتقصي الحقائق مع العمل على الايفاء بالتعويضات وجبر الضرر وأكد مجلس السيادة على التزام الأجهزة العسكرية والامنية بالحيادية في تعاملها مع اطراف الصراع توعد كل من يثبت انحيازه لطرف من الاطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحسم وجدد حرص الحكومة على دعم الحلول السياسية والإجتماعية التي تعضد التعايش و السلام الاجتماعي في بورتسودان وبقية مدن البلاد وحذر من أن استهداف ميناء بورتسودان استهداف للأمن القومي للبلاد*.

*تؤكد (الجريدة) أن الخبر (قديم) ولاعلاقة له بالاحداث الجارية ، وان التسجيل الذي استندت عليه غير مواكب للحدث وبالتالي تنفي صحته وتعتذر لكل الاطراف التي وردت في الخبر ابتداء من المجلس السيادي والمستشار أبوهاجا ووالي البحر الاحمر ، وتوضح بأن* *مقصدها من النشر هو حرصها على المصلحة العامة ، والدليل على ذلك عدم خوضها في نشر أي اخبار سالبة في احداث الشرق في كل مرحلة من مراحلها* ، *بل يتبنى خطها التحريري الحلول المطروحة لتسوية القضية من قبل حكومة الانتقال* ..*وعليه سنسحب الخبر من موقعنا على (الفيس بوك)* *ونرجو من كل الزملاء الذين نقلوا عننا* *التصحيح بنشر الاعتذار والنفي* ، *ونؤكد على اشارة أحد اعضاء* *المجلس السيادي بأن هذا الخبر غير صحيح ومن شأنه احداث ربكة في اقليم متوتر*

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى