تصعيد قانوني ضد وزير الداخلية
هدد محامو ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة بامر المحكمة المختصة (كشف فبراير ٢٠٢٠) باللجوء إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ مقرونة بالمادة ٨٩ جنائيا حال عدم تنفيذ وزارة الداخلية لأمر قرار المحكمة بإعادة مفصولي الشرطة بنهاية تاريخ اليوم الثامن من سبتمبر
وكشف د عبدالله درف المحامي عن تصعيد الأمر إلى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية حال أستمرار والتمادي في تنفيذ قرار المحكمة بارجاع مفصولي ضباط الشرطة
قال في المؤتمر الصحفي لمحامي ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة صدر القرار بأعادة المفصولين من ضباط الشرطة إلى الخدمة لكن هنالك تأخير في التنفيذ من قبل وزارة العدل رغم صدور قرار بالغاء كل القرارات بالأستئناف كاشفا عن عدم التنفيذ حتى صباح اليوم وهو اليوم الأخير من المحكمة لأنفاذ قرارها بإستيعاب المفصولين وقال أن الخطوة المقبله هي الإحتكام إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ والتي تنص على ان كل من يخالف قرار المحكمة يحاسب جنائيا واشار الى ان الوثيقة الدستورية َوفق المادة ٣٠ الفقرة ٥ تنص على كل أجهزة الدولة تنفيذأوامر المحكمة
واستعرض المحامي عبدالوهاب مكي حيثات القضية وقال منذ فبراير ٢٠٢٠تم فصل الضباط وان القضية استكرت حتى تم الحكم بإعادتهم للخدمة مرة أخرى وعند التنفيذ بدات المماطلات واشار الى وجود جلسة يوم ١١ سبتمبر للمتابعة
وأشار ب مجدي محجوب المحامي إلى حتمية تنفيذ القرار بعد صدور الحكم والتقاضي النهائى مشيرا إلى وجود تعنت في التنفيذ
